مني التعليم العالي بتحديات كثيرة على مدى ثلث قرن، كان النصيب الأوفر فيها سيطرة فكر الجمود التخطيطي في البقاء على وقف فتح كليات وجامعات تستوعب الأجيال التي توالدت في الوطن، هذا الحال أوجد حالة من الازدحام الشديد بل الاختناق في مسارات التنمية ثم قرار من الملك عبدالله من بضع سنين بفتح جامعات في عدد من المناطق ودمج شتات لجامعات أخر ثم فتح المجال للقطاع الخاص بإنشاء جامعات وكليات أهلية.
كان لهذا الأمر بحمد الله أثر في فك الاختناق في المجتمع وتقليل الإرهاق الذهني والجسدي الذي ران على قلوب أمهات وآباء وأبناء في أرجاء الوطن. ولقد كان لقرار الملك عبدالله -وفقه الله- بكسر قرار وقف الابتعاث أكبر الأثر في التنفيس للوطن من أثر التقوقع المعرفي الذي كاد أن يغرق الجامعات، وكان برنامج الملك عبدالله للابتعاث سمة رقي وتحضر سيحفظ ذلك التاريخ.
ومع كل التقدير لما تم في مسارات التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية في الكم والكيف، فلا شك أن القدرة الاستيعابية في الجامعات قد وسعت سياسات القبول وقللت من الضيق على الناس وهذا أمر محمود.
لكن الأمر اليوم بعد كل ما صار من التوسعة في فتح الجامعات بات من الحكمة والتعقل أن تبادر وزارة التعليم العالي إلى تنبي سياسات مع الجامعات لضبط جودة التعليم العالي، فليس من المعقول أن تبدأ جامعات لم يمض على نشوئها خمس سنوات إلى منح درجات الماجستير والدكتوراه فهذا في عرف الاعتماد الأكاديمي غير منطقي ولا مقبول ويمكن أن يحل هذا الإشكال بأن تبتعث الجامعات الحديثة طلاب الدراسات العليا فيها إلى جامعات ذات خبرة أوسع سواء داخل الوطن أو خارجه ولا عيب في هذا أبدا. أما الاستمرار في الوضع الحالي فهذا أمر مؤثر سلبيا على التعليم العالي.
وعلى نفس المنوال، فإن إقدام الجامعات الحديثة على إنشاء كليات للطب أمر يستلزم الحال وقفه والتريث في ذلك، فلا العمر الزمني ولا المباني ولا توفر الهيئة التدريسية يشفع بإنشاء كليات للطب البشري، فصحة البشر ليس من السهل التساهل في شأنها في أي حال، فما الحال مع كليات طب لا يتوفر لها أدنى متطلبات الجودة في التعليم الطبي والسريري والمنشآت التابعة.
إن ما قدمه الملك عبدالله للتعليم العالي صفحات عالية من الجودة والانطلاق المجتمعي، ولا بد أن يقابل فعل الملك الرفيع هذا بإيجاب وطني في ضمان وضبط للجودة في التعليم العالي، وفي ظني أن لدينا في التعليم العالي قدرات وطنية تستطيع أن تسهم في تحقيق المطلب والمراد.
Yosr47@yahoo.com
كان لهذا الأمر بحمد الله أثر في فك الاختناق في المجتمع وتقليل الإرهاق الذهني والجسدي الذي ران على قلوب أمهات وآباء وأبناء في أرجاء الوطن. ولقد كان لقرار الملك عبدالله -وفقه الله- بكسر قرار وقف الابتعاث أكبر الأثر في التنفيس للوطن من أثر التقوقع المعرفي الذي كاد أن يغرق الجامعات، وكان برنامج الملك عبدالله للابتعاث سمة رقي وتحضر سيحفظ ذلك التاريخ.
ومع كل التقدير لما تم في مسارات التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية في الكم والكيف، فلا شك أن القدرة الاستيعابية في الجامعات قد وسعت سياسات القبول وقللت من الضيق على الناس وهذا أمر محمود.
لكن الأمر اليوم بعد كل ما صار من التوسعة في فتح الجامعات بات من الحكمة والتعقل أن تبادر وزارة التعليم العالي إلى تنبي سياسات مع الجامعات لضبط جودة التعليم العالي، فليس من المعقول أن تبدأ جامعات لم يمض على نشوئها خمس سنوات إلى منح درجات الماجستير والدكتوراه فهذا في عرف الاعتماد الأكاديمي غير منطقي ولا مقبول ويمكن أن يحل هذا الإشكال بأن تبتعث الجامعات الحديثة طلاب الدراسات العليا فيها إلى جامعات ذات خبرة أوسع سواء داخل الوطن أو خارجه ولا عيب في هذا أبدا. أما الاستمرار في الوضع الحالي فهذا أمر مؤثر سلبيا على التعليم العالي.
وعلى نفس المنوال، فإن إقدام الجامعات الحديثة على إنشاء كليات للطب أمر يستلزم الحال وقفه والتريث في ذلك، فلا العمر الزمني ولا المباني ولا توفر الهيئة التدريسية يشفع بإنشاء كليات للطب البشري، فصحة البشر ليس من السهل التساهل في شأنها في أي حال، فما الحال مع كليات طب لا يتوفر لها أدنى متطلبات الجودة في التعليم الطبي والسريري والمنشآت التابعة.
إن ما قدمه الملك عبدالله للتعليم العالي صفحات عالية من الجودة والانطلاق المجتمعي، ولا بد أن يقابل فعل الملك الرفيع هذا بإيجاب وطني في ضمان وضبط للجودة في التعليم العالي، وفي ظني أن لدينا في التعليم العالي قدرات وطنية تستطيع أن تسهم في تحقيق المطلب والمراد.
Yosr47@yahoo.com